ثم هل يلحق بالإرث كل ملك قهري ، أو لا يلحق ، أو يفرق بين ما كان سببه اختياريا ( 1 ) أو غيره ( 2 ) . وجوه خيرها أوسطها ( 3 ) ثم أخيرها ( 4 ) . [ عدم استقرار المسلم على ملك الكافر ووجوب بيعه عليه ] ثم إنه لا إشكال ولا خلاف في أنه لا يقر المسلم على ملك الكافر . بل يجب بيعه عليه ، لقوله عليه السلام في عبد كافر أسلم :